أنباء عن قرب إقالته : وزير المالية الجديد يتخذ قرارات لتوحيد خزينة السلطة و بيان أوجه

القدس المحتلة – خاص

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب اليوم عن أول مواجهه تنشب بين رئيس الحكم الذاتي الفلسطيني ياسر عرفات ووزير المالية الجديد الدكتور سلام فياض الذي " " لتلك الوزارة ووضع خطة لحصر المصادر المالية وتقنينها وضبط التسيب الحاصل فيها منذ إنشاء السلطة في أعقاب اتفاق أوسلو .

وقالت المصادر إن فياض قدم لياسر عرفات سلسلة من القرارات والخطوات التي يريد القيام بها وفي مقدمتها أن تصب كافة إيرادات الشعب الفلسطيني في حساب وخزينة وزارة المالية فقط وفق وثائق ومستندات تتطابق مع ما ترصده الدول المانحة والدول العربية للشعب الفلسطيني .

وتابعت المصادر تقول :" إن فياض شدد على ضرورة أن يتم اعتماد ميزانية محددة لكل وزارة من الوزارات وفق احتياجاتها بعد إقرار الموازنة العامة من قبل المجلس التشريعي إضافة إلى تحديد ميزانية لمكتب عرفات كباقي الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الحكومية وكذلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية ".

وأكدت أن فياض قرر تقليص عدد العاملين في وزارة المالية والاكتفاء بالكوادر المدربة وذوي الخبرة والاستغناء عن خدمات المحسوبين على الفصائل الفلسطينية وجماعة " الرئيس " في الوزارة .

حيث اقترح نقل 6 إلى 7 من المحسوبين على عرفات ليعملوا في مكتبه بعيداً عن وزارة المالية .

وتقول المصادر إن عرفات لم يبتلع ما قدمه فياض خلال جلسة ساخنة تخللتها مواجهه حادة وعبارات " مثيرة ".

و أكدت نفس المصادر :" أن بقاء فياض في منصبة أصبح مشكوكا فيه وهو الأمر الذي تنبئ فيه البنك العربي الذي لم يعيين خلفاً لفياض في الإدارة واكتفى بإعادة شكري بشارة لإدارة شؤون البنك بصورة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر .

ويذكر أن فياض شغل عدة مناصب مهمة منها منصب المدير الإقليمي في البنك العربي وكان قبل ذلك مندوبا لصندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية ومعروف عنه الخبرة والدراسة المتخصصة .

المركز الفلسطيني للاعلام