 تقرير الأمم المتحدة حول الرسوم الكاركاتورية المسيئة للنبي صلوات الله عليه
تقرير الأمم المتحدة حول الرسوم الكاركاتورية المسيئة للنبي يعتبرها عنصرية ويطالب الحكومة الدنماركية بإخضاع هذه الأعمال للمحاكمة
طالب التقرير الصادر يوم أمس الأول عن المفوضية الدولية للقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة الحكومة الدنماركية بزيادة جهودها لمنع الإعتداءات ذات الدوافع العنصرية والأحاديث التي تنم عن الكراهية من قبل بعض السياسيين الدنماركيين بسبب أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي تربط الإسلام بالإرهاب. وبين التقرير بأن " ممارسة حق حرية التعبير ينطوي على تحمل واجبات ومسؤوليات خاصة، وبشكل خاص الإلتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية". واقترح التقرير على الحكومة الدنماركية أن تقوم بخطوات حازمة لمواجهة أية ميول إلى استهداف الآخرين أو التقليل من شأنهم بسبب " الجنس أو اللون أو الإنتماء القومي أو العرقي ".
وطالب التقرير جهات الإدعاء في القضاء الدنماركي بأهمية إخضاع الأعمال العنصرية للمحاكمة بما في ذلك " الإنتهاكات القليلة التي ترتكب بدوافع عنصرية، ذلك لأن أي اعتداء ينبع من دوافع عنصرية من شأنه القضاء على التماسك الإجتماعي، وعلى المجتمع بشكل عام".
من جهته أكد المهندس سليمان البطحي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء أن "إدانة هذه الرسوم من قبل اللجنة التابعة للأمم المتحدة يحرج الحكومة الدنماركية، وأن محامي اللجنة العالمية بصدد رفع دعوى قضائية أخرى إلى الإتحاد الأوروبي، علماً أن المحامي كان قد قدم تقريره حول الرسوم المسيئة إلى الأمم المتحدة الذي اعتمد خلال جلسات مناقشة الحكومة الدنماركية"، وفيما يلي ترجمة لأهم ما جاء في التقرير :
المفوضية الدولية للقضاء على التمييز العنصري الجلسة التاسعة والستون 31 يوليو – 18 أغسطس 2006م
للنظر في التقارير المقدمة من قبل الأطراف الحكومية بموجب المادة 9 من الاتفاقية الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الدنمرك
ترحب اللجنة بالتوقيت المناسب لتقديم التقرير، وتشير بكل تقدير إلى ما تضمنه من ردود على المخاوف التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. كما تعبّر اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع الوفد وللإجابات الشاملة التي قدمت بشكل شفهي على قائمة المواضيع التي تم طرحها، وللسلسلة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتشعر أيضاً بالامتنان لهذه الفرصة التي هيأت لإجراء حوار بناء مع الطرف الحكومي.
بينما تنوه اللجنة بالجهود التي يبذلها الجانب الحكومي لمحاربة جرائم الكراهية، إلاّ أنها تشعر بالقلق من تزايد الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية، ومن عدد الشكاوى ضد الأحاديث التي تنم عن الكراهية. كما أن اللجنة تعبر عن قلقها من بعض أحاديث الكراهية لبعض السياسيين في الدنمرك. وبالإشارة إلى البيانات الإحصائية التي قدمت عن الشكاوى والادعاءات التي قدمت بموجب المادة (266 b) من قانون الإجراءات الجنائية الدنمركي، تلاحظ اللجنة رفض المدعي العام لبدء إجراءات المحكمة في بعض القضايا، بما في ذلك قضية نشر الرسوم الكاريكاتيرية التي تربط الإسلام بالإرهاب. المواد (4(a) و 6).
وعلى الجانب الحكومي زيادة جهوده لمنع الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية والأحاديث التي تنم عن الكراهية، والعمل على ضمان التطبيق العملي للإجراءات القانونية ذات العلاقة. وتذكّر اللجنة بأن ممارسة حق حرية التعبير ينطوي على تحمل واجبات ومسؤوليات خاصة، وبشكل خاص الالتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية، وتقترح أن تقوم الدولة بخطوات حازمة لمواجهة أية ميول إلى استهداف الآخرين أو التقليل من شأنهم بسبب الجنس أو اللون أو الانتماء القومي أو العرقي، خصوصاً من جانب السياسيين. ومع الأخذ في الاعتبار مقترحاتها العامة 31 (2005) حول منع التمييز العنصري في إدارة وتفعيل نظام العدالة الجنائية، تطالب اللجنة الجانب الحكومي أيضاً أن يذكِّر المدعين العامين والعاملين في جهات الادعاء بأهمية إخضاع الأعمال العنصرية للمحاكمة، بما في ذلك بعض الانتهاكات القليلة التي ترتكب بدوافع عنصرية، ذلك لأن أي اعتداء ينبع من دوافع عنصرية من شأنه القضاء على التماسك الاجتماعي، وعلى المجتمع بشكل عام
| 
النمط الأُحادي
