دبي- العربية.نت، الدوحة- وكالات
اشار تقرير لهيئة حكومية قطرية لحقوق الانسان نشر اليوم الثلاثاء 10

2005م الى تجاوزات في ملف حقوق الانسان بينها حالات محدودة لسحب الجنسية وتعذيب ومنع من السفر اضافة الى تواصل "التمييز الاجتماعي والاقتصادي والاسري" ضد المراة، ولكنه تجاهل قرار السلطات بنزع الجنسية عن قبيلة بكاملها قبل نحو شهرين.
وقال التقرير السنوي, الاول من نوعه الذي اصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحكومية في قطر, انه "تم رصد 149 شكوى والتماسا تلقتها اللجنة خلال عام 2004"، غير انه اكد ايضا عدم وقوع انتهاكات رئيسية للحريات في دولة قطر مشيدا "بتجاوب السلطات مع توصيات اللجنة التي اصدرتها".
وجاء في التقرير "رصدت اللجنة تسعة أشخاص قطريين تم سحب جنسياتهم وتم احتجازهم بحجز الإبعاد لمحاولتهم دخول البلاد عنوة لحين تسوية أوضاعهم".
وتجاهل التقرير ما اشير إليه في الاونة الاخيرة من سحب الجنسية من قطريين قد يصل عددهم الى 6 الاف من "فخذ الغفران" التابع لقبيلة "آل مرة" في اجراء قالت السلطات القطرية انه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية في حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الامر الى ولائهم لامير قطر السابق، ويحمل أبناء هذه القبيلة –شأن معظم القطريين- جنسيات خليجية أخرى كالسعودية والبحرينية والإماراتية.
واوصى تقرير "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان" ضمن التوصيات "بالاسراع في اصدار قانون الجنسية الجديد على أن يتضمن تنظيما دقيقا لحالات اسقاط وسحب الجنسية وعدم تحصين هذه القرارات من رقابة القضاء وحلا لعديمي الجنسية" وطالب التقرير بـ"عرض مشروع القانون على اللجنة قبل اصداره".
كما اوصت اللجنة ب "عدم اللجوء إلى اسقاط أو سحب الجنسية من المواطنين القطريين الا وفقا للقانون وفي أضيق الحدود حيث رصدت اللجنة العديد من هذه الحالات"، وأكد علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بمناسبة اطلاق موقع على الانترنت أن "اللجنة قامت بعرض تقاريرها عن حجز الإبعاد والسجن المركزي متضمنا بعض الاقتراحات والتوصيات إلى وزير الدولة للشؤون الداخلية", موضحا أن "الوزارة قامت بتنفيذ العديد من التوصيات, وأن اللجنة تأمل بتفعيل باقي توصياتها".
ورصدت اللجنة "حالة تعذيب قام فيها أحد ضباط الشرطة بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف بارتكاب إحدى الجرائم وتم التحقيق مع الضابط وإحالته إلى المحاكمة" حسب التقرير، كما رصدت "توسع القضاء في اللجوء الى الحبس الاحتياطي لدرجة انقلب معها ليكون عقوبة قاسية في بعض الحالات".
وقد خصصت اللجنة نافذة عبر موقعها الالكتروني الجديد لتلقي الشكاوى الخاصة بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل دولة قطر لكل من يخضع بالولاية القانونية لدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما اجنبيا.
كما تعرض التقرير الى اوضاع المراة بصفة عامة مفيدا انه "رغم ان عددا من النساء يخدمن في مناصب رفيعة في الخدمات الحكومية, فإن المرأة مازالت تعاني الكثير من مظاهر التمييز والاضطهاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأسري".
وفي المقابل اشاد التقرير ذاته ب"حرية التعبير والنشر" وبـ"حرية تنظيم المسيرات" في قطر.
وانا صراحه مذهووول
ومصدوم جداً من هالكلام
طبعاً الموضوع منقووووووووووووووول
لكن هل يعقل ان يكون هذا
بأهل الارض المنشأين اصلا لها
هل يشردون من ارضهم
كيف ؟؟؟؟؟؟
احببت ان ارى ردودكم
وهل التشابه معدوم
بين الفلسطينيين المشردين من اراضيهم
وهؤلاء المستضعفين ايضاً
اترك لكم التعليق