الأخبار العالمية

المحكمة الدولية تحدد مصير الضباط الأربعة في قضية الحريري..اليوم
الاربعاء 4 جمادي الأولى 1430هـ - 29 ابريل 2009م - العدد 14919

بيروت(أ. ف. ب)

ينتظر كبار الضباط اللبنانيين الاربعة المحتجزين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ان تحدد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الاربعاء مصيرهم: اما الافراج عنهم بعد نحو اربع سنوات على توقيفهم او مواصلة احتجازهم.

واوضح المحامي اكرم عازوري، وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيد احد الموقوفين الاربعة، لوكالة فرانس برس ان مضمون قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يخضع لاحتمالين.

وقال "الاول ان يقرر القاضي اطلاق سراحهم ولهذا القرار مفعول فوري، والثاني ان يقرر غير ذلك".

وفي حال اتى القرار بمواصلة احتجازهم "تعقد جلسة بالفيديو يحضرها في هولندا فرانسين والمدعي العام دانيال بيلمار وفي لبنان الضابط المعني ووكيله يصدر بعدها فرانسين قرارا ثانيا" يكون اما معاكسا لقراره الاول او مطابقا له.

وقال "هذا القرار قابل للاستئناف".

واوضح انه في حال كان قرار فرانسين بالافراج عنهم مطابقا لطلب المدعي العام دانيال بلمار "لن يكون هناك استئناف" اما اذا كان القرار مخالفا لتوصية بلمار "فأمام المدعي العام مهلة 24 ساعة للاستئناف وامام وكلاء الدفاع مهلة اسبوع للاستئناف".

واعرب عازوري عن تفاؤله بان ياتي القرار لمصلحة المحتجزين وقال "حتى الان لا سبب يدعو الى التفكير باي قرار غير اطلاق السراح".

والضباط الاربعة المحتجزون منذ اب/اغسطس 2005 هم اضافة الى المدير العام السابق للامن العام اللواء السيد كل من القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

واعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين عن جلسة علنية تعقد الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاربعاء بتوقيت لاهاي (الثالثة بتوقيت بيروت) تبث وقائعها على شبكة الانترنت وينقلها التلفزيون اللبناني مباشرة يتم خلالها الاعلان عن قرار القاضي فرانسين.

يذكر بان بلمار تلقى في 15 نيسان/ابريل امرا من القاضي فرانسين يحدد له مهلة حتى 27 نيسان/ابريل، له الحق بتمديدها، لكن بلمار لم يطلب التمديد وسلم جوابه في الموعد المحدد.

من ناحيته اوضح نقيب المحامين السابق رشيد درباس لوكالة فرانس برس ان القرار لن يكون بالضرورة موحدا لكل المحتجزين.

وقال "قد يقرر القاضي اطلاق سراح الجميع او بعضهم كما قد يقرر الابقاء على الجميع محتجزين او على بعضهم" لافتا الى ان القرار ايا كان لا يعني حكما قضائيا ببراءتهم او تجريمهم.

واشار الى ان "استمرار الاحتجاز قد ياتي خوفا على سلامة التحقيق او خشية من الفرار".

من ناحيته لم يستبعد وزير الاعلام طارق متري ان يتم استغلال قرار فرانسين في اطار التنافس الانتخابي الحاد الجاري بين الاكثرية والاقلية النيابية تمهيدا للاقتراع في 7 حزيران/يونيو.

وردا على سؤال عن الانعكاسات السياسية المتوقعة للافراج عن الضباط الاربعة او ابقائهم محتجزين قال متري للصحافيين "ستكون هناك بعض الانعكاسات. سيحاول طرف ما ان يستغل الامر في السباق الانتخابي، هكذا تجري الامور في لبنان".

وردا على سؤال عن موقف الحكومة، التي طالما دعمت المحكمة الدولية، اذا جاء القرار باخلاء سبيل المحتجزين قال متري "الحكومة اكدت مرارا انها تدعم قرارات المحكمة مهما كانت هذه القرارات" مذكرا بان القانون اللبناني لا يحدد مهلة للتوقيف عندما يتعلق الامر بسلامة وامن الدولة خلافا للقانون الدولي.

المصدر : http://www.alriyadh.com/article425744.html