الأخبار العالمية

مساع «حكومية تجارية» لكبح سباق القفز فوق أنظمة العمل والعمال من خلال «التوظيف عن بعد»
الجمعه 30 ذي القعدة 1429هـ - 28 نوفمبر 2008م - العدد 14767

الرياض - محمد طامي العويد:

بدأ فريق عمل «مشروع العمل من المنزل» المنبثق من توصيات اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الأسبوع الماضي أول اجتماع له بمشاركة الوحدة النسائية بأمانة مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وغرفة الرياض وذلك بمقر اللجنة بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود يقوم بها فريق عمل مشروع العمل من المنزل لوضع تصور مبدئي للمشروع وتوحيد جهود الجهات المشاركة فيه تمهيداً لرفعه للجهات المعنية ليدخل حيز التنفيذ، حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب حول المشروع وتم إبداء الآراء حولها.

وكانت «الرياض» قد كشفت في وقت سابق عن تجاوزات باتت تصدر من أفراد أو مؤسسات وتنتشر باسم ما يعرف ب «العمل من المنزل»، بدأت ملامحها تظهر عبر عدد من الشكاوى تلقاها المجلس من عدد من الشركات والمؤسسات العاملة «الاستشارية» و«التقنية» منها تحديداً، تتعلق بتوسع دائرة ممتهني أعمال حرة من داخل المنزل، في منافسة أثرت على طبيعة أعمال مؤسسات تعمل بشكل ظاهر وبتصاريح نظامية، نتج عنها إغلاق لمؤسسات وأخرى تنتظر الإغلاق بسبب خسائر تحدثت عنها هذه المؤسسات المتضررة جراء التوسع في هذه المنافسة دون تنظيم أو لوائح تذكر لطبيعة العمل من المنزل من قبل جهات العلاقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة ما يسمى ب «العمل من داخل المنزل»، حيث ازداد ممتهنوه وتطورت أساليبه ليشمل شريحة كبيرة من المجتمع بدأت بالنساء ثم اتسعت دائرتها لتشمل الرجال، وذلك من دون تنظيم يوضح العلاقة بين صاحب العمل الرئيسي والموظف في منزله، ودون أنظمة يستوضح من خلالها طبيعة النشاط المزاول ونظاميته ومشروعيته وتأثيره وانعكاسه السلبي على المؤسسات العاملة وكذلك على الفئة المعنية بالأمر من حيث ارتباطها بالعمل من المنزل.

فيما لجأت شركات ومؤسسات أخرى عاملة بنقل جزء من أعمالها وأنشطتها التقنية عبر ما يعرف بالعمل من المنزل، نظير التكلفة الأقل للعاملين من المنزل في تشابكات غيبت الجهة التي يتبع لها العامل من المنزل ومدى مخالفته لأنظمة العمل والعمال وأدواره المقدمة ومسؤولياته من خلال أعمال ينعدم فيها أي ثبوتات رسمية وخلافة، أو ترتبط باختفائهم عندما يرتبط الأمر بدراسات وبحوث وترجمة.

وكشفت هدى الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس ورئيسة فريق العمل بأن الإحصائيات تشير إلى أن هناك 10 آلاف سيدة سعودية يمارسن هذا النوع من العمل، مؤكدة في تصريح لها بأن ظاهرة العمل من المنزل باتت منتشرة بين أفراد المجتمع السعودي وبخاصة في أوساط الأسر التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية والاجتماعية بالعمل خارج المنزل.

وأضافت الجريسي أنه وبالرغم من انتشار هذه الظاهرة بين أفراد المجتمع إلا أن العمل من المنزل ما زال يمارس بشكل غير منظم، وثمة أهمية كبيرة لإيجاد آليات تساعد وتشجع المواطنين من النساء والرجال لممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة التجارية والخدمية وفقا لنظام العمل من المنزل.

وقالت بأن التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المتطور وشبكات الإنترنت ساعدت على إيجاد فرص متنوعة من الأعمال والمهن التي يمكن القيام بها من المنزل واستشهدت بأن 60 مليون فرد في أمريكا يعملون من المنزل منهم 46 مليون من النساء فقط، وحوالي 80% من المشاريع الصغيرة في بريطانيا عبارة عن مشاريع تصدر من المنزل، مما يعد مؤشراً على أن العمل من المنزل أصبح توجهاً عالمياً له العديد من الميزات والمزايا.

هذا وبدأت تظهر على السطح أعداد كبير من الشركات «التقنية منها» يتيح نشاطها لأن تعتمد أسلوب العمل من المنزل، حيث نشطت تحركاتها في الآونة الأخيرة وهي تعلن عن وظائف أو مهام وظيفية معينة تعتمد أسلوب العمل من داخل المنزل، حيث يعمد هذا التوجه إلى خفض التكاليف لعدم حاجته للانتظام في الدوام لدى المنشأة وما يتبع ذلك من تحمل تكاليف موظف منتظم ومواصلات وخلافه.

وذكر ل «الرياض» مصدر من داخل مجلس الغرف السعودية أن مشروع «ترخيص العمل من المنزل» المنظور من قبل المجلس وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية سيشمل ممارسة العديد من الأنشطة التجارية والخدمية ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع وقد وضعت له وفق التصور المقدم من قبل المجلس العديد من الاشتراطات والضوابط التي تكفل نجاحه وتطبيقه بالشكل الذي يحقق الأهداف الرئيسية للمشروع والمتمثلة في زيادة مساهمة المواطن السعودي في العملية الإنتاجية والتنموية وتحسين المستوى المعيشي للأسرة السعودية.

وترى عدد من الشركات في أسلوب التوظيف «عن بعد» تخفيف العبء على تكاليف موظف منتظم، وسهولة العمل عبر الشبكة العنكبوتية المترابطة، وعدم الحاجة لنقل كفالة شخص فني يتبع لمنشأة تجارية أخرى، حيث يمتهنون أو يمتهن أعمالاً أو حرفاً من داخل المنزل، حيث تسعى هذه الفئة ليكون لها موقع قدم داخل محيط التجارة بشكل غير تقليدي وغير ظاهر بسبب إما أنها غير قادرة بسبب أوضاعها المادية على استخراج تصريح عمل تجاري وسجل ومنشأة قائمة مستأجرة أو خاصة أو أن أوضاعها وقدراتها الاجتماعية أو الصحية أو من حيث أنظمة الإقامة الخاصة بالعمل والعمال بالنسبة لبعض الوافدين لا تتيح لها الوفاء بالالتزامات التي تتطلبها الجهات التنظيمية لانهاء استخراج الأوراق النظامية، فيما كثرت في الآونة الأخيرة تجارة التسويق والتوظيف والإعلان عبر الانترنت، يسعى مروجوها للتوظيف والعمل من المنزل عبر الانترنت.

يذكر أنه ازداد في الفترة الأخيرة اهتمام المؤسسات الحكومية والأكاديمية بموضوع العمل من المنزل في الدول المتقدمة بسبب نمو هذا النوع من الأعمال والتي تؤثر على سوق العمل يوماً بعد يوم، وتفرض قوانين هذه الدول أن يتم تسجيل الأعمال التي تقام في المنزل وإصدار رخص العمل وخاصة التي تصل أرباحها لمبلغ معين سنوياً بسبب الضرائب التي تفرضها، وبسبب شروط الأمن والسلامة والتأمين والحماية من الغش والنصب وحماية اسم العمل والحقوق التجارية.

المصدر : http://www.alriyadh.com/article391095.html